بالتخيير - بين الصلاة قائماً مومياً وبين إتمام الركوع والسجود بذلك البعد ؛ لما تقدّم من الوجه وإن كان فيه إشكال . ومقتضى صحيحة زرارة « 1 » وجوب كون الإيماء بالرأس ؛ وعدم الاكتفاء بالإيماء بالحاجب والعين ، ومقتضى إطلاق الأدلّة كفاية الإيماء بالرأس بأوّل مرتبة منه ، ولا يجب أن يكون الإيماء للسجود أخفض ، ولا يثبت الحكم برواية أبي البختري « 2 » والجعفريّات « 3 » وإن كان الاعتبار يوافقهما ، لكن لا اعتبار به في مقابل الإطلاق ، كما أنّه لا اعتبار في مقابل إطلاق الدليل بالوجوه التي تشبّث بها بعضهم « 4 » ؛ للزوم الانحناء للركوع بمقدار لا يبدو ما خلفه ، ولوجوب الجلوس للسجود . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الصحيحتين وغيرهما صحّة الصلاة وعدم وجوب الإعادة ، فما في موثّقة عمّار الساباطي « 5 » من الأمر بالإعادة ، محمول على الاستحباب لو صحّ العمل بها ، وإلّا - كما هو التحقيق لا يثبت الاستحباب بها أيضاً .

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 396 / 16 ، تهذيب الأحكام 2 : 364 / 1512 ، وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 6 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 66 ، وسائل الشيعة 4 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 52 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الجعفريات ، ضمن قرب الإسناد : 48 ، مستدرك الوسائل 3 : 225 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 34 ، الحديث 1 ، جامع أحاديث الشيعة 4 : 361 ، كتاب الصلاة ، أبواب الستر في الصلاة ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 4 ) - ذكرى الشيعة : 142 / السطر 8 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 407 / 1279 ، الاستبصار 1 : 169 / 587 ، وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 8 .